عقد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في 16 يناير الحالي جلسة حية عبر الاتصال المرئي لمناقشة المهام الأولوية للحكومة بشأن التنمية الاقتصادية خلال العام الحالي.

عقد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في 16 يناير الحالي جلسة حية عبر الاتصال المرئي لمناقشة المهام الأولوية للحكومة بشأن التنمية الاقتصادية خلال العام الحالي. 

وقال رئيس دولتنا أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 6% خلال العام المنصرم مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على نفس المستوى خلال العام الحالي. 

وأكد الرئيس الأوزبكي على أنه يعمل حاليا 40 نائبا للمسئولين عن القطاع الاقتصادي وانتقد نشاطات بعضهم. 

وفي هذا السياق تطرق فخامته إلى إعادة النظر في النظام الاقتصادي وأعطى توجيهاته بشأن اختصار عدد نواب المسئولين عن القطاع الاقتصادي بنسبة 15%. 

وأضاف رئيس بلادنا أن النظام الاقتصادي الجديد يحدد تحديدا دقيقا لمسئولية 11 وزيرا ونوابهم وجميع المسئولين عن القطاع الاقتصادي على مستوى المحافظات والمناطق. 

وحدد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف المهام الأولوية لتطوير الاقتصاد خلال عام 2024. 

وأشار رئيس جمهورية أوزبكستان إلى ضرورة زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6% خلال العام الحالي ليبلغ 100 مليار دولار أمريكي.

وذكر رئيس دولتنا أن نسبة النمو الاقتصادي بلغت 6% خلال العام المنصرم مع ذلك لم تتجاوز نسبة القيمة المضافة 40% في قطاع الإنتاج. 

وانتقد الرئيس الأوزبكي بعض الأرقام الاقتصادية بصفة خاصة نسبة الاستيراد العالية والنسبة العالية لاستهلاك الطاقة الكهربائية والنفقات. 

وتناول فخامته موضوع الضرائب مؤكدا على ضرورة إعادة النظر في النظام الضريبي ونشاطات مصلحة الضرائب. 

وتحدث رئيس بلادنا عن استحداث مفتشية المؤسسات الحكومية لدى هيئة الضرائب لتنسيق مسائل الضرائب للمؤسسات الحكومية التي تصل عددها إلى 40 ألف مؤسسة. 

كما قال فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف أنه سيتم استحداث مفتشية التحصيل الجبري للديون الضريبية لدى هيئة الضرائب مسئولة عن التحصيل الجبري للديون الضريبية. 

وقام رئيس جمهورية أوزبكستان أثناء هذه الجلسة بتحليل الأوضاع في مجال الخصخصة. 

وتحدث رئيس دولتنا أنه تمت خصخصة 10 مؤسسات من أصل 43 مؤسسة تتبع لشركة "منتجات الحبوب" وذلك بسبب رفع الأسعار بصورة اصطناعية لعرقلة الخصخصة.

وطلب الرئيس الأوزبكي من المسئولين خصخصة 33 مؤسسة تتبع لشركة "منتجات الحبوب" خلال العام الحالي على أساس أسعار السوق. 

وفي هذا السياق انتقد فخامته عدم عرض 484 مؤسسة للخصخصة بغض النظر عن دخولها برنامج الخصخصة. 

وكلف رئيس بلادنا مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان باتخاذ الإجراءات لإنجاز عملية الخصخصة لتوفير الإيرادات قدرها 20 ألف مليار سوم أوزبكي (يعادل 1 دولار أميركي 12409،01 سوم أوزبكي بتأريخ 16/1/2024) لميزانية الدولة خلال عام 2024. 

وتطرق فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف أثناء هذه الجلسة إلى قضية الاقتصاد الخفي ووصفها قضية ملحة للوقت الحاضر. 

وأوضح رئيس جمهورية أوزبكستان أن التحاليل تشير إلى أن السلع والبضائع قدرها عشرات الآلاف مليار سوم أوزبكي في مجالات الخدمات والمقاولات والصناعة ما زالت تبقى تحت "الظل". 

وقدر رئيس دولتنا حجم الخسائر بـ135 ألف مليار سوم أوزبكي للناتج المحلي الإجمالي و30 ألف مليار سوم أوزبكي لميزانية الدولة.  

وأشار الرئيس الأوزبكي إلى ضرورة توظيف المختصين الوطنيين في الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لدى النيابة العامة بجمهورية أوزبكستان. 

وأضاف فخامته أنه سيتم استحداث مركز الأبحاث والتحاليل والتدريب التابع للإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لدى النيابة العامة بجمهورية أوزبكستان للكشف عن أسباب ظهور الاقتصاد الخفي ومكافحته. 

وحدد رئيس بلادنا مهام الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية في 5 مجالات حيوية وهي المقاولات، والصيدلة، والكحول والتبغ، والاستيراد غير الشرعي، والتحويلات النقدية غير الشرعية. 

ومن جانب آخر انتقد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف ارتفع سعر البنزين بنسبة 19% خلال العام المنصرم بغض النظر عن جهود الحكومة. 

وأشار رئيس جمهورية أوزبكستان إلى أن ارتفاع سعر البنزين يؤدي إلى رفع أسعار النقل العام والإنتاج والصادرات. 

وفي هذا السياق أكد رئيس دولتنا على أهمية الحد من التضخم في مكافحة الفقر والنمو الاقتصادي. 

وطلب الرئيس الأوزبكي من حكومة أوزبكستان النظر في موضوع الحد من التضخم بصفة الموضوع الأول في جلساتها الأسبوعية. 

وانتقد فخامته مستوى العمل في المؤسسات التعليمية المهنية ولذلك يعمل أغلبية المواطنين الأوزبك العاملين في البلدان الأجنبية في الأعمال دون المستوى. 

وأشار رئيس بلادنا أنه تم إرسال 9 آلاف مواطن أوزبكي للعمل في الدول الأوروبية والآسيوية المتقدمة بالرغم من الطلب البالغ 150 ألف شخص. 

ومن هذا المنطلق طلب فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف ضرورة رفع مستوى العمل في نظام جهرة القوى العاملة. 

وكلف رئيس جمهورية أوزبكستان وزارة الحد من الفقر وتوظيف المواطنين بتدريب 100 ألف شخص للمهن واللغات الأجنبية وإرسالهم للعمل الشريف في الدول الأجنبية. 

وكالة أنباء أوزبكستان