انعقدت في 3 أغسطس الحالي الجلسة المشتركة للجنة مكافحة الفساد والشؤون القضائية القانونية ولجنة المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وأجهزة إدارة شؤون المواطنين الذاتية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
انعقدت في 3 أغسطس الحالي الجلسة المشتركة للجنة مكافحة الفساد والشؤون القضائية القانونية ولجنة المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وأجهزة إدارة شؤون المواطنين الذاتية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
وتم في الجلسة المشتركة استعراض نتائج مناقشة مسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "إدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان".
وأشار المشاركون في الجلسة المشتركة إلى أن عدد الاقتراحات والآراء والملاحظات بشأن مسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "إدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان" تجاوز 150 ألف اقتراح وملاحظة.
وأكد المشاركون في الجلسة المشتركة على أن مناقشة مسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "إدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان" شملت كل أنحاء بلادنا.
وتم أثناء الجلسة المشتركة تحديد المهام الرئيسية للجنة مكافحة الفساد والشؤون القضائية القانونية ولجنة المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وأجهزة إدارة شؤون المواطنين الذاتية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بشأن تحسين مسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "إدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان".
وكالة أنباء أوزبكستان، محترمه كاملوفا