نظر نواب المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في جلستهم الاعتيادية في تنفيذ ميزانية الدولة والصناديق الحكومية المستهدفة خلال 9 أشهر من عام 2020.

نظر نواب المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في جلستهم الاعتيادية في تنفيذ ميزانية الدولة والصناديق الحكومية المستهدفة خلال 9 أشهر من عام 2020.

وشارك مسئولو وزارة المالية ووزارة التنمية الاقتصادية والتقليل من الفقر وهيئة الدولة للضرائب وهيئة الدولة للإحصاءات والبنك المركزي وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية في هذه الجلسة. 

وتمت الإشارة إلى تأثير تفشي فيروس كورونا والأزمة العالمية على اقتصاد أوزبكستان حيث زاد حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال 9 أشهر مضت من العام الحالي بنسبة 0،4% فقط.

واستمع نواب المجلس التشريعي إلى آراء جماعة الحزب الديمقراطي الليبرالي وجماعة حزب "Milliy tiklanish" ("النهضة الوطنية") وجماعة حزب "Adolat" ("عدالة") وجماعة الحزب الديمقراطي الشعبي وجماعة حزب أوزبكستان البيئي في البرلمان عن تنفيذ ميزانية الدولة والصناديق الحكومية المستهدفة.