انعقدت الجلسة المشتركة للجنة مكافحة الفساد والشؤون القضائية والقانونية ولجنة المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان المسئولتين عن إعداد مسودة القانون الدستوري.
انعقدت الجلسة المشتركة للجنة مكافحة الفساد والشؤون القضائية والقانونية ولجنة المؤسسات الديمقراطية والمنظمات غير الحكومية وأجهزة الإدارة الذاتية للمواطنين للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان المسئولتين عن إعداد مسودة القانون الدستوري.
واستعرض المشاركون في الجلسة المشتركة مختلف الجوانب لتحسين مسودة دستور جمهورية أوزبكستان.
وقال السيد جهانكير شيرينوف رئيس لجنة مكافحة الفساد والشؤون القضائية والقانونية أنه تم استلام أكثر من 220 ألف اقتراح من المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والدوائر العلمية.
وأضاف السيد جهانكير شيرينوف أنه سيتم إدخال 27 مادة جديدة في دستور جمهورية أوزبكستان ليبلغ عددها 155 مادة.
وأشار رئيس لجنة مكافحة الفساد والشؤون القضائية والقانونية إلى أن عدد الصلاحيات المطلقة للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان يصل من 5 إلى 12 صلاحية وأما الصلاحيات المطلقة لمجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان فيرتفع من 14 إلى 18 صلاحية.
وكالة أنباء أوزبكستان، محترمه كاملوفا