عقدت وزارة الاقتصاد والمالية بجمهورية أوزبكستان مؤتمرا صحفيا لتحليل نشاطات الوزارة خلال عام 2022 ومهامها لعام 2023.

عقدت وزارة الاقتصاد والمالية بجمهورية أوزبكستان مؤتمرا صحفيا لتحليل نشاطات الوزارة خلال عام 2022 ومهامها لعام 2023. 

وتحدث السيد دلشاد سلطانوف نائب وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية أوزبكستان عن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لبلادنا لعام 2022. 

وزاد حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2022 بنسبة 5،7% وحجم الإنتاج الصناعي بنسبة 5،2% وحجم أعمال البناء بنسبة 6،6% وحجم الإنتاج الزراعي بنسبة 3،6% وحجم خدمات السوق بنسبة 15،9% وحجم الصادرات بنسبة 23،6% وحجم التجارة بالمفرق بنسبة 12،3%.

وبلغت حصة الخدمات 55،1% والصناعة 23،3% والزراعة 15،5% والبناء 6،1% في الناتج المحلي الإجمالي.

ووصل نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2255 دولار أمريكي خلال عام 2022. 

ويتوقع زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023 بنسبة 5،3% وحجم الإنتاج الصناعي بنسبة 5،1% وحجم أعمال البناء بنسبة 6% وحجم الإنتاج الزراعي بنسبة 3،5% وحجم خدمات السوق بنسبة 14،5%.

وقال السيد دلشاد سلطانوف أن التضخم السنوي بلغ 12،3% وذلك على ضوء زيادة التضخم على مستوى العالم. 

وتطرق نائب وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية أوزبكستان إلى ديون الدولة الخارجية مشيرا إلى أن حجم ديون الدولة الخارجية وصل إلى 29،2 مليار دولار أمريكي بتاريخ 1 يناير عام 2023 وتشكل 36،4% من حجم الناتج المحلي الإجمالي.   

وصرح السيد دلشاد سلطانوف أن حجم إيرادات ميزانية الدولة يتوقع أن يصل إلى 48،5 ألف مليار سوم أوزبكي (يعادل 1 دولار أميركي 11415،05 سوم أوزبكي بتأريخ 30/3/2023) خلال الربع الأول من عام 2023 حيث يزيد لـ6،7 ألف مليار سوم أوزبكي أو بنسبة 16% مقارنة بالفترة المماثلة لعام 2022. 

وأضاف نائب وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية أوزبكستان أن حجم نفقات ميزانية الدولة يتوقع أن يصل إلى 62،2 ألف مليار سوم أوزبكي. 

وكالة أنباء أوزبكستان، نصيبة زياد الله ئيفا