نتيجة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية في بلادنا وبصفة خاصة تطوير المرافق العامة للسوق وتكوين مناخ المنافسة السليمة تتطور كيانات المشاريع الصغيرة والعمل الحر ويزداد سهمها في الناتج المحلي الإجمالي.

نتيجة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية في بلادنا وبصفة خاصة تطوير المرافق العامة للسوق وتكوين مناخ المنافسة السليمة تتطور كيانات المشاريع الصغيرة والعمل الحر ويزداد سهمها في الناتج المحلي الإجمالي.

ودار الحديث عن هذا الموضوع في المؤتمر الصحفي المنعقد في هيئة الدولة للخصخصة وعدم الاحتكار وتنمية المنافسة بجمهورية أوزبكستان لتحليل مسائل تكوين مناخ المنافسة السليمة ومكافحة المنافسة غير الشريفة.

وأشار السيد أمينوف نائب رئيس هيئة الدولة للخصخصة وعدم الاحتكار وتنمية المنافسة بجمهورية أوزبكستان وغيره من المتحدثين إلى أن تشريعات بلادنا الخاصة بإصلاح الاقتصاد تخدم في لبرالية وتجديد اقتصادنا. وهذا بدوره فتح سبيلا لتكوين مناخ المنافسة السليمة وتطويره.

ويخدم قانون "علامة السلعة وعلامات الخدمات وأسماء الجهات المنتجة للسلع" في تسجيل السلع وفقا لهذا القانون وحمايتها بموجب المعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان.

ومن ينتهك حقوق علامة السلعة يتعرض للعقوبة بموجب القانون المدني لجمهورية أوزبكستان. وعلى سبيل المثال يتعين على شخص انتهك القانون أن يوقف هذه الانتهاكات ويعوض الأضرار الملحقة بصاحب علامة السلعة.

وانطلاقا من نصوص هذا القانون تتخذ الإجراءات الصارمة ضد الخارجين عن القانون. وخلال العام المنصرم تم النظر في 42 أمرا في هذا الموضوع.