انعقدت في معهد الجمارك العالي الحربي لدى هيئة الدولة للجمارك بجمهورية أوزبكستان ندوة علمية تطبيقية بعنوان "المهام الأولوية في مكافحة ومنع الفساد".

انعقدت في معهد الجمارك العالي الحربي لدى هيئة الدولة للجمارك بجمهورية أوزبكستان ندوة علمية تطبيقية بعنوان "المهام الأولوية في مكافحة ومنع الفساد".

وشارك في فعاليات الندوة العلمية التطبيقية مسئولو النيابة العامة بجمهورية أوزبكستان والمعهد العالي لجهاز الأمن الوطني وأكاديمية وزارة الداخلية وأجهزة الجمارك والأساتذة والمدرسون.

وأشار السيد رحيموف النائب الأول لرئيس هيئة الدولة للجمارك بجمهورية أوزبكستان، والسيد عبد الخليلوف رئيس معهد الجمارك العالي الحربي، والسيد ماماتقولوف المدعي الكبير لإدارة مكافحة الجرائم والفساد لدى النيابة العامة بجمهورية أوزبكستان، وغيرهم من المتحدثين إلى أن توفير سيادة القانون في بلادنا تحت رعاية فخامة الرئيس إسلام كريموف يفتح الطريق لمواجهة الفساد.

وأنشأت أوزبكستان قاعدة حقوقية راسخة لمنع ومكافحة الفساد في بلادنا. وصادقت أوزبكستان في عام 2008 على اتفاقية "مكافحة الفساد" لمنظمة الأمم المتحدة وانضمت في عام 2010 إلى خطة حركة إسطنبول لمكافحة الفساد.

وأدخل قانون جمهورية أوزبكستان "الرقابة البرلمانية" حيز الإنفاذ بتاريخ 12 أبريل عام 2016 ويخدم في تعزيز الجوانب القانونية للرقابة على سلطة الدولة وأجهزة إدارتها في أوزبكستان من قبل البرلمان.

وصادق مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان بتاريخ 21 مايو عام 2015 على خطة الإجراءات الرامية إلى مكافحة الفساد والتي تقوم كافة أجهزة الدولة بما في ذلك أجهزة الجمارك بتنفيذها.

ولفت المشاركون في الندوة العلمية التطبيقية الانتباه إلى تحول موضوع مكافحة الفساد إلى القضية العالمية. واستمعوا إلى الكلمات عن منع ومكافحة الفساد والمسئولية الإدارية للمسئولين والموظفين ومندوبي السلطة عن انتهاكات القوانين وإزالة الفساد وغيره من انتهاكات القوانين في أجهزة الجمارك.