عقدت هيئة الدولة للخصخصة وعدم الاحتكار وتطوير المنافسة بجمهورية أوزبكستان مؤتمرا صحفيا حول مسائل تطوير القطاع الخاص وزيادة حصته في اقتصاد البلاد وتحسين النظام الوطني للإدارة التعاونية.

عقدت هيئة الدولة للخصخصة وعدم الاحتكار وتطوير المنافسة بجمهورية أوزبكستان مؤتمرا صحفيا حول مسائل تطوير القطاع الخاص وزيادة حصته في اقتصاد البلاد وتحسين النظام الوطني للإدارة التعاونية.

وأشار السيد هدايتوف رئيس هيئة الدولة للخصخصة وعدم الاحتكار وتطوير المنافسة بجمهورية أوزبكستان والسيد عليشير شيخوف رئيس غرفة التجارة والصناعة بجمهورية أوزبكستان إلى أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق آليات السوق مرتبط بصورة مباشرة بتحولات في هيكلة الملكية.

وأدت خصخصة منشآت الدولة بعد استقلال أوزبكستان إلى تكوين طبقة أصحاب الأملاك الخاصة ونظام الإدارة التعاونية في الشركات المساهمة.

وتستمر في أوزبكستان عملية الخصخصة حيث خلال عام 2014 تمت خصخصة 288 منشأة حكومية.

ويرى الخبراء أن قرار فخامة الرئيس إسلام كريموف "الإجراءات الرامية إلى زيادة وأهمية الملكية الخاصة في الاقتصاد" بتأريخ 28 أبريل 2015 يلعب دور هاما في الإسراع بعملية الخصخصة وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية ورفع دور ومكانة الملكية الخاصة في اقتصاد أوزبكستان.

ومع تطوير القطاع الخاص يجري في بلادنا تحديث الإنتاج وتجديده التقني والتكنولوجي وإنتاج السلع المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية.

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي أولى المشاركون فيه اهتماما بالغا بتحسين النظام الوطني للإدارة التعاونية حيث تمت الإشارة إلى أنه تجاوز عدد الشركات المساهمة التي تأسست بعد خصخصة منشآت الدولة 1000 شركة مساهمة.

وخلال السنوات الماضية تمت خصخصة أكثر من 31 ألف منشأة حكومية وأصبح أكثر من 1،2 مليون مواطن مساهما فيها وهذا بدوره أدى إلى تطوير الإدارة التعاونية في البلاد واتخاذ التشريعات الوطنية ذات العلاقة.

وفي إطار تحسين النظام الوطني للإدارة التعاونية تم في أوزبكستان تأسيس أكثر من 4000 مؤسسة مشتركة بمساهمة رأس المال الأجنبي الذي يمثل أكثر من 90 دولة بالعالم. وفي الوقت نفسه تأسست بعض المؤسسات بمساهمة 100% للمستثمرين الأجانب ومع تطبيق فيها الطرق الأجنبية للإدارة التعاونية.

ويعتبر مرسوم رئيس دولتنا "الإجراءات الرامية إلى تطبيق أساليب الإدارة التعاونية الحديثة في الشركات المساهمة" بتأريخ الـ24 من شهر أبريل الماضي مواصلة منطقية للإصلاحات الجارية في مجال القطاع الخاص والشركات المساهمة.