انعقدت في اليوم الـ23 من شهر مارس الجاري في مركز التعاون الدولي بالعاصمة مدينة طشقند دورة جديدة لجلسة اللجنة الأوزبكية المجرية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

انعقدت في اليوم الـ23 من شهر مارس الجاري في مركز التعاون الدولي بالعاصمة مدينة طشقند دورة جديدة لجلسة اللجنة الأوزبكية المجرية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي.

وشارك في فعاليات الجلسة ممثلو الوزارات والهيئات الحكومية والشركات من كلا البلدين والعاملة في مجالات العلاقات الاقتصادية الخارجية والتجارة والصناعة والاستثمار والبنوك والمالية والعلوم والتكنولوجيات والزراعة والموارد المائية وصناعة المواد الغذائية والسياحة وإنتاج الأدوية والصحة وحماية الأوساط المحيطة وإنتاج الإلكترونيات.

وأشار معالي الوزير إيليار غنييف وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمار والتجارة بجمهورية أوزبكستان رئيس الجانب الأوزبكي في اللجنة المشتركة وغيره من المتحدثين إلى أن العلاقات بين أوزبكستان والمجر تتطور في كافة الأصعدة بشكل عام والمجال الاقتصادي بشكل خاص.

وتعتبر المجر من أهم شركاء أوزبكستان في الاتحاد الأوروبي. وتستند العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى الاتفاقيات الحكومية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني وتشجيع متبادل للاستثمارات وحمايتها ومنع الازدواج الضريبي والنقل البري للركاب والسلع.

ويعمل النظام أكثر رعاية في المجال التجاري بين بلدينا.

وأعرب المشاركون في الجلسة عن رغبتهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين أوزبكستان والمجر وتعزيز التعاون التجاري ولاقتصادي والاستثماري مشيرا إلى قدرات بلادنا لتطوير التعاون في مجالات التجارة والعلوم والتقنيات والسياحة والصحة والمشاريع الصغيرة والعمل الحر.

واطلع أعضاء الوفد المجري على السياسة الاقتصادية التي تنتهجها أوزبكستان وآلية جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير القطاع الخاص والفرص والتسهيلات المتاحة في المنطقة الصناعية الاقتصادية الحرة.

وأولى الطرفان اهتماما خاصا بمسائل تفعيل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة. وتم تبادل الآراء حول تنفيذ المشاريع الاستثمارية وحماية الأوساط المحيطة والزراعة والعلوم والتعليم.

وأجرى أعضاء الوفد المجري مفاوضات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ببلادنا.