انعقدت جلسة المحكمة العليا الاقتصادية بجمهورية أوزبكستان. وحضر هذه الجلسة قضاة المحكمة العليا الاقتصادية وأعضاء مجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ونواب المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ومسئولو أجهزة إنفاذ القانون وعبر وسائل الفيديو قضاة المحاكم الاقتصادية والنيابة العامة في جمهورية قاراقالباقستان والمحافظات.

انعقدت جلسة المحكمة العليا الاقتصادية بجمهورية أوزبكستان. وحضر هذه الجلسة قضاة المحكمة العليا الاقتصادية وأعضاء مجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ونواب المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ومسئولو أجهزة إنفاذ القانون وعبر وسائل الفيديو قضاة المحاكم الاقتصادية والنيابة العامة في جمهورية قاراقالباقستان والمحافظات.

وأشار السيد كاملوف رئيس المحكمة العليا الاقتصادية بجمهورية أوزبكستان إلى إجراء التدابير المتبعة الرامية إلى توفير الظروف الملائمة للبرالية الاقتصاد وتطبيق مبادئ وآليات السوق في بلادنا تحت رعاية فخامة الرئيس إسلام كريموف ومواصلة الأعمال المتبعة الرامية إلى توفير الظروف الملائمة لتطوير المشاريع الخاصة والعمل الحر وإزالة جميع العراقيل بهدف تطوير القطاع الخاص.

وأكد المشاركون في الجلسة على أهمية إصدار مرسوم رئيس دولتنا "الإجراءات الرامية إلى توفير الحماية الكفيلة بالملكية الخاصة والمشاريع الصغيرة والعمل الحر وإزالة العوائق أمام تطويرها" بتأريخ الـ15 من مايو 2015.

وفي الجلسة تمت مناقشة مشروع القرار "بعض المسائل الخاصة بتطبيق معايير فترة المرافعات لقانون المرافعات الاقتصادية لجمهورية أوزبكستان من قبل المحاكم الاقتصادية".

كما نظر المشاركون في الجلسة في إدخال التعديلات والإضافات على بعض قرارات رئاسة المحكمة العليا الاقتصادية بجمهورية أوزبكستان.

وحضر الجلسة السيد عبد الله ئيف المدعي العام لجمهورية أوزبكستان.