كلمة فخامة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان في جلسة مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان حول نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد في عام 2014 وأولويات البرنامج الاقتصادي الخاص بعام 2015
ألقى فخامة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان كلمة في جلسة مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان حول نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد في عام 2014 وأولويات البرنامج الاقتصادي الخاص بعام 2015. وفيما يلي بعض المقتطفات منها.
ألقى فخامة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان كلمة في جلسة مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان حول نتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي للبلاد في عام 2014 وأولويات البرنامج الاقتصادي الخاص بعام 2015. وفيما يلي بعض المقتطفات منها.وفي البداية قام رئيس دولتنا باستنتاج نتائج العام المنصرم مؤكدا قبل كل شيء على أن أوزبكستان حققت نموا ثابتا في الاقتصاد وأفرعه الرئيسية.
وأعلن فخامة الرئيس إسلام كريموف أنه بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8،1% والإنتاج الصناعي 8،3% والإنتاج الزراعي 6،9% وأعمال البناء والتشييد 10،9% والتجارة بالمفرق 14،3% مشيرا إلى أن نسبة السلع الجاهزة ذات القيمة المضافة العالية . تشكلت قرابة 70% من المنتجات.
وأشاد الرئيس الأوزبكي بأن حجم إنتاج السلع الاستهلاكية في عام 2014 زاد بنسبة 9،4% بما في ذلك إنتاج المواد الغذائية بنسبة 8،7% وإنتاج المواد غير الغذائية بنسبة 10%.
وذكر رئيس بلادنا أن نسبة التضخم لم تتجاوز المؤشرات المتوقعة وبلغت 6،1%. وجرى تنفيذ ميزانية الدولة بفائض بلغ 0،2% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس جمهورية أوزبكستان بتقديرات وكالات التصنيف العالمية مثل "Moody’s" و"Standard and Poor’s" و"Fitch Ratings" تخص بنشاطات النظام المصرفي في أوزبكستان حيث قدرت "مستقرا".
وتطرق فخامته إلى تحفيز التصدير وبصفة خاصة كيانات المشاريع الصغيرة والعمل الحر مشيرا إلى تحقيق ميزان التجارة الخارجية الإيجابي بمقدار 180 مليون دولار أمريكي وزيادة حجم احتياط العملة الثابتة والذهب لـ1،6 مليار دولار أمريكي.
وفي هذا السياق أشاد رئيس دولتنا بدور صندوق الدعم لصادرات كيانات المشاريع الصغيرة والعمل الحر لدى البنك الوطني للأنشطة الاقتصادية الخارجية بجمهورية أوزبكستان.
وأكد فخامة الرئيس إسلام كريموف على أن صندوق الدعم لصادرات كيانات المشاريع الصغيرة والعمل الحر لدى البنك الوطني للأنشطة الاقتصادية الخارجية خلال عام 2014 قام بتقديم الدعم التنظيمي والحقوقي والمالي لقرابة 2400 كيان للمشاريع الصغيرة والعمل الحر ونتيجة لهذا الدعم تم إبرام عقود التصدير بمبلغ إجمالي قدره 1،25 مليار دولار أمريكي ومن خلال هذه العقود تم تصدير المنتجات والخدمات بمبلغ قدره أكثر من 840 مليون دولار أمريكي.
ومن جانب آخر تحدث الرئيس الأوزبكي عن دعم البنوك التجارية لكيانات المشاريع الصغيرة والعمل الحر حيث تم تخصيص لها أكثر من 9000 مليار سوم (يعادل 1 دولار أميركي 2424،31 سوم أوزبكي بتأريخ 13/01/2015) وهذا تضاعف 1،3 مرة ما خصص بعام 2013.
ولفت رئيس بلادنا الانتباه إلى تأسيس أكثر من 20 ألف كيان للمشاريع الصغيرة والعمل الحر حيث بلغ عددها الإجمالي بنهاية العام المنصرم أكثر من 195 ألف كيان للمشاريع الصغيرة والعمل الحر.
وأضاف رئيس جمهورية أوزبكستان أن سهم المشاريع الصغيرة والعمل الحر في الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 31% بعام 2000 إلى 56% في عام 2014 وفي الإنتاج الصناعي ارتفع من 12،9% إلى 31،1%.
ونوه فخامته أنه تم توفير 480 ألف فرصة عمل جديدة في مجال المشاريع الصغيرة والعمل الحر خلال عام 2014 حيث يعمل أكثر من 76،5% من جميع العاملين في هذا المجال.
وتناول رئيس دولتنا زيادة حجم توظيف الاستثمارات بنسبة 10،9% ليبلغ 14،6 مليار دولار أمريكي حيث تشكل حجم الاستثمارات والقروض الأجنبية 21،2% من إجمالي الاستثمارات منها نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 75% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وأفاد فخامة الرئيس إسلام كريموف بأنه تم توجيه أكثر من 73% من الاستثمارات إلى مجال الإنتاج وأدخلت حيز الاستثمار 154 منشأة كبيرة مجهزة بأحدث المعدات بمبلغ إجمالي قدره 4،2 مليار دولار أمريكي.
وتحدث الرئيس الأوزبكي عن تطور الزراعة في أوزبكستان مشيرا إلى إنتاج 3،4 مليون طن من القطن و8،05 مليون طن من الحبوب والذي يعتبر رقما قياسيا في تاريخ إنتاج الحبوب لبلادنا.
وفي كلمته تطرق رئيس بلادنا إلى ارتفاع سهم الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي من 53% إلى 54% وتطور الخدمات الخاصة بالتكنولوجيا الفائقة حيث بلغت نسبة نموها 24،5% خلال العام المنصرم.
وذكر فخامته إنجازات بلادنا في المجالات الاجتماعية والتعليمية وتوفير الرعاية الصحية للسكان بصفة خاصة للسيدات والأطفال وتطور مجال النقل والرياضة.
وبالنسبة لتطور بلادنا في عام 2015 أشار رئيس جمهورية أوزبكستان إلى أنه يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8% والإنتاج الصناعي 8،3% والإنتاج الزراعي 6% وإنتاج السلع الاستهلاكية 11،7% بما في ذلك إنتاج المواد الغذائية 11% وإنتاج المواد غير الغذائية بنسبة 12،1%.