ألقى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان كلمة فى الجلسة المشتركة للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ومجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بمناسبة إجراء مراسم تنصيب رئيس جمهورية أوزبكستان

ألقى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان كلمة فى الجلسة المشتركة للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ومجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بمناسبة إجراء مراسم تنصيب رئيس جمهورية أوزبكستان.

وفيما يلي بعض المقتطفات من كلمة الرئيس الأوزبكي.

وأعرب رئيس دولتنا قبل كل شيء عن شكره لكل مواطني أوزبكستان على ثقتهم به وانتخابه رئيسا لجمهورية أوزبكستان قائلا أنه يعتبر هذا شرفا كبيرا له ويدرك جيدا مسئوليته أمام الشعب والبلاد.

وأضاف فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف أنه يبذل قصاري جهوده ومعارفه وخبراته لتبرير هذه الثقة العالية والغالية للشعب الأوزبكي.

ووجه فخامته شكره إلى جميع أعضاء الحزب الديمقراطي الليبرالي الذين رشحوه لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان وأيدوه تأييدا تاما أثناء الحملة الانتخابية.

ومن جانب آخر عبر رئيس بلادنا عن شكره لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية كل من السيد حاتمجان كيتمانوف رئيس المجلس المركزي للحزب الديمقراطي الشعبي والسيد سروار آتامرادوف رئيس المجلس المركزي لحزب "Milliy tiklanish" ("النهضة القومية") الديمقراطي والسيد نريمان عمروف رئيس المجلس السياسي لحزب "Adolat" ("عدالت") الديمقراطي الاجتماعي.

وانتهز رئيس جمهورية أوزبكستان الفرصة ليشكر رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المنظمات الدولية والشخصيات الاجتماعية المعروفة على تهانيهم الخالصة بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية أوزبكستان وكذلك شكر رؤساء البعثات الدبلوماسية والمشاركين في هذه الجلسة المشتركة على دعمهم لإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأشار الرئيس الأوزبكي إلى أن هدف أوزبكستان هو بناء دولة حرة وعامرة وديمقراطية وتوفير نموها الثابت.

وأكد رئيس دولتنا على احتلال أوزبكستان مكانتها المناسبة في المجتمع الدولي ورغبة بلادنا في إقامة التعاون الوثيق وإجراء الحوار العملي مع جميع بلدان العالم حيث أبدت الانتخابات الرئاسية على هذه الرغبة بصورة صريحة وواضحة.

وأشاد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف بقيام قرابة 600 مراقب دولي مثلوا 5 منظمات دولية و46 دولة بمراقبة إعداد وإجراء انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان.

وأثنى فخامته بصفة خاصة على نشاطات بعثة المراقبين من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أثناء الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان والتي ضمت نحو 200 مراقب مثلوا 32 دولة.

وتناول رئيس بلادنا في كلمته دور ومكانه فخامة الرئيس إسلام كريموف الرئيس الأول لجمهورية أوزبكستان في تاريخ أوزبكستان الحديث ونشاطاته السياسية متعددة الأبعاد وأفضاله الإنسانية مشيرا إلى وصول عدد كبير من اقتراحات وتوصيات من المواطنين الأوزبك لتخليد ذكراه حيث تجري الآن دراستها.

وأوضح رئيس جمهورية أوزبكستان بصورة قصيرة برامجه وأهدافه بعد توليه لمقاليد السلطة في أوزبكستان:

أولا، تستمر أوزبكستان في طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واسعة النطاق التي بدأت في عهد فخامة الرئيس إسلام كريموف الرئيس الأول لجمهورية أوزبكستان.

ويعتبر هذا الطريق أساسا متينا لبناء الدولة الحرة والديمقراطية والإنسانية وتكوين المجتمع المدني ورفع قدرات اقتصادية لوطننا.

وفي هذا السياق طلب الرئيس الأوزبكي من رئيس المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ونواب المجلس التشريعي ورئيس مجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان وأعضاء مجلس الشيوخ بالتعاون مع أجهزة مستشاري رئيس الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان إعداد مجموعة الإجراءات المحددة لتطوير وتعزيز الأسس القانونية لإجراء الإصلاحات والتحولات في المستقبل ببلادنا.

ثانيا، الاستمرار في الحفاظ على الوفاق والوئام بين القوميات وجو الاحترام والمودة والمحبة بين المواطنين وترسيخها.

وتضمن الدولة في أوزبكستان حرية الديانة وحماية حقوق مختلف القوميات والمجموعات الإثنية القاطنة في بلادنا وتقوم بتعزيز جو التسامح الديني.

ويقطن في أوزبكستان في الوقت الحاضر ممثلو أكثر من 130 قومية ومجموعة إثنية في الوفاق، وتعمل المنظمات الدينية العائدة لـ16 طائفة دينية.

ولن تسمح أوزبكستان بنشر الأفكار المتطرفة والراديكالية وتدعو المواطنين لليقظة والحذر على ضوء تصعيد النزاعات والخلافات الدموية في بعض مناطق العالم وتحديات الإرهاب والتطرف.

ومن هذا المنطلق تولي أوزبكستان اهتماما بالغا بأمن وسلامة حدودها وتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع دخول أية بلاوي أراضي البلاد.

وفي هذا السياق أعرب الرئيس الأوزبكي عن شكره لجنود وعرفاء وضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن الوطني وحراسة الحدود ووزارة الداخلية على خدماتهم أمام الوطن.

ثالثا، أوزبكستان تولي اهتماما خاصا بانتصار العدالة حيث قال جدنا العظيم صاحب القران الأمير تيمور أنه يجب أن تكون العدالة شريكنا وبرامجنا في كل أعمالنا.

ونظرا لهذا يتعين على جميع المسئولين في أجهزة سلطة الدولة وإدارتها والنظام القضائي والنيابة العامة وأجهزة الداخلية والرقابة على توفير العدالة في المجتمع وذلك من خلال مكافحة الفساد وارتكاب الجرائم وانتهاكات القوانين.

رابعا، توفير النمو الاقتصادي الثابت من خلال إجراء الإصلاحات في الاقتصاد ولبراليته وتحديث أفرع الاقتصاد ورفع مستوى قابليته للمنافسة وتطوير القدرة التصديرية.

وتخطط أوزبكستان لتحقيق مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 حيث يجري تخفيض مشاركة الدولة في الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات الرامية إلى حمايتها.

خامسا، رفع رفاهية المواطنين وتحسين وضعهم المادي ومستوى وجودة معيشتهم من خلال فعاليات الإصلاحات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية الجارية في بلادنا.

وفي هذا السياق تخطط الدولة لزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمعونات الاجتماعية والمنح الطلابية تدريجيا.

ومن جانب آخر سيجري إعداد نظام جديد لتوفير فرص العمل للمتخرجين من مؤسسات التعليم العالي والمعاهد المتوسطة المهنية والمدارس الثانوية الأكاديمية وذلك اعتبارا من 2017.

وتولي أوزبكستان اهتماما خاصا بزيادة إنتاج السلع الاستهلاكية وتغطية احتياجات المواطنين إلى هذه السلع وعلى سبيل المثال توفير المواد الغذائية بالأسعار المعقولة للمواطنين.

كما تركز الدولة على مسائل الحفاظ على سلامة المواطنين حيث تم تحديث قيادة وزارة صحة جمهورية أوزبكستان بشكل كامل. وتجري الأعمال الرامية إلى إعادة النظر في أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية.

سادسا، إقامة الحوار المنتظم مع المواطنين واتخاذ الإجراءات المحددة تلبية لمتطلباتهم واقتراحاتهم ورغباتهم.

وفي هذا السياق تم إعلان عام 2017 "عاما للحوار مع الشعب ومصالح الإنسان" في بلادنا. ويتعين علي المسئولين أن يعرفوا هموم الناس ويهتموا بتطبيق نظام تقديم تقارير حكام المحافظات والمدن والمناطق وقادة النيابة العامة وأجهزة الداخلية أمام المواطنين.

ومن جانب آخر ترى قيادة أوزبكستان ضرورة إنشاء "مكاتب الشعب" في كافة المدن والمناطق حيث يتعين على أجهزة الدولة أن تخدم الشعب وليس الشعب يخدم لصالح أجهزة الدولة.

ثم تطرق رئيس دولتنا إلى موضوع إعداد "إستراتيجية الحركة لتنمية أوزبكستان في الأعوام 2017 – 2021" التي يختتم إعدادها في وقت قريب.

وأكد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف على أن "إستراتيجية الحركة لتنمية أوزبكستان في الأعوام 2017 – 2021" تشمل 5 أولويات رئيسية لتنمية بلادنا وهي بناء الدولة وتطوير النظام القضائي والقانوني ولبرالية الاقتصاد والإسراع بتطوير المجال الاجتماعي وانتهاج السياسة الخارجية النشيطة.

واقترح فخامته بتقديم "إستراتيجية الحركة لتنمية أوزبكستان في الأعوام 2017 – 2021" لمناقشة الشعب عبر وسائل الإعلام العامة قبل تبنيها.

ولفت رئيس بلادنا في كلمته الانتباه إلى تحديد برنامج عمل مجلس الوزراء وذلك انطلاقا من المهام الموضوعة في الجلستين المشتركتين لغرفتي المجلس الأعلى بتاريخ 23 يناير عام 2015 و8 سبتمبر عام 2016 مشيرا إلى الاتجاهات الإستراتيجية التالية:

أولا، الحفاظ على النمو الاقتصادي الثابت واستقرار المؤشرات الاقتصادية وتعزيز العملة الوطنية.

ثانيا، تطوير سريع لمحافظات ومناطق ومدن أوزبكستان التي تتأخر في نموها الاقتصادي والاجتماعي.

ثالثا، الاهتمام بزيادة الإيرادات للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

وفي هذا السياق أكد رئيس جمهورية أوزبكستان على أنه ستجري قريبا إعادة النظر في نشاطات السلطة التنفيذية والمصادقة عليها نظرا لضرورة تحسين نظام أجهزة سلطة الدولة.

وأشاد الرئيس الأوزبكي بضرورة تحسين نشاطات وزارات الاقتصاد، والمالية، والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمار والتجارة، هيئة الخصخصة وعدم الاحتكار وتنمية المنافسة وأجهزة الجمارك وغيرها من المؤسسات الحكومية.

وأضاف رئيس دولتنا أن النظام المصرفي وغيره من أجهزة البنية التحتية للسوق مثل البنوك التجارية يتعين عليها أن تدعم رجال الأعمال وتوفر ظروفا ملائمة لأنشطتهم.

كما أشار إلى ضرورة مساهمة البنوك في تعليم الشعب للأعمال الحرة وتوفير الفرص لإظهار قدرات ومواهب المواطنين.

وتطرق فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف في كلمته إلى مهام المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ومجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بموجب المادة الثامنة والسبعين لدستور جمهورية أوزبكستان والتي تشمل تحديث البلاد وإجراء الإصلاحات في المجتمع وديمقراطيته لافتا الأنظار إلى 3 مهام:

المهمة الأولى تهدف إلى تنفيذ المهام المحددة في الاحتفال الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لقبول دستور جمهورية أوزبكستان بتاريخ 7 ديسمبر الجاري والتي تشمل الاقتراح الخاص بتكوين الآليات المؤثرة للرقابة البرلمانية والاجتماعية والاستماع إلى تقارير المسئولين في جلسات مجالس النواب المحلية.

المهمة الثانية ترمي إلى تنفيذ قانون "الرقابة البرلمانية" آخذا بعين اعتبار الخبرة المتقدمة للدول الأجنبية حيث اتخذ مجلس الشيوخ في 13 ديسمبر الجاري قرارا هاما في هذا المجال يتمثل في استحداث منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الذي يتولى تنسيق الأعمال المتعلقة بمسائل السياسة الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي وجلب الاستثمارات الأجنبية وتطوير السياحة، ويقوم بالرقابة البرلمانية على نشاطات وزارة الخارجية وغيرها من الهيئات الدولة المعنية.

المهمة الثالثة تستهدف اتخاذ الإجراءات الصارمة في جميع حالات عدم تنفيذ القوانين حيث يتعين على مجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ليس فقط دراسة طلبات واحتياجات المواطنين فحسب بل تلبيتها وذلك في إطار أعلان عام 2017 "عاما للحوار مع الشعب ومصالح الإنسان".

بعد ذلك استعرض فخامته مسائل إعداد الكوادر وتكوين الجيل الجديد من المسئولين حيث أشار إلى وجود المؤسسات التعليمية الكافية في البلاد.

وفي الوقت نفسه انتقد رئيس بلادنا نشاطات أكاديمية إدارة الدولة لدى رئيس جمهورية أوزبكستان قائلا أن تنفيذ مهامها يعتبر دون المستوى واقترح بتغيير طريقة نشاطاتها وإعادة النظر في قيادة الأكاديمية.

وأكد رئيس جمهورية أوزبكستان على أنه تطرق إلى مسائل السياسة الخارجية في كلمته في الاحتفال الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لقبول دستور جمهورية أوزبكستان.

وأضاف الرئيس الأوزبكي أن أوزبكستان ترغب في دراسة الخبرات المتقدمة بالعالم وتطبيقها في البلاد وتطوير التعاون مع البلدان الأجنبية بشكل عام والدول المجاورة بشكل خاص.

وفي الختام أعرب فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف عن ثقته التامة بتحقيق جميع الأهداف الموضوعة أمام بلادنا داعيا الله تعالى أن يساعدنا ويدعمنا.