سبق وأعلنا عن عقد الجلسة الاعتيادية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وفي النصف الثاني من يوم عمل البرلمان نظر نواب المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في مشاريع قوانين ترمي إلى تطوير التشريعات بهدف تحسين الأسس الحقوقية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في كافة مجالات حياة شعب بلادنا.

سبق وأعلنا عن عقد الجلسة الاعتيادية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وفي النصف الثاني من يوم عمل البرلمان نظر نواب المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في مشاريع قوانين ترمي إلى تطوير التشريعات بهدف تحسين الأسس الحقوقية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية الجارية في كافة مجالات حياة شعب بلادنا.

وتمت مناقشة المسائل المدرجة على جدول الأعمال جلسات كتل جميع الأحزاب السياسية المتمثلة في البرلمان وكتلة النواب من حركة أوزبكستان البيئية.

وفي البداية استعرض نواب البرلمان مشروع قانون جمهورية أوزبكستان "الحكومة الإلكترونية" في قراءته الأولى حيث تمت الإشارة إلى تطبيق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في الدوائر الحكومية.

ويلعب قرار رئيس جمهورية أوزبكستان "إجراءات تطوير نظام وطني للمعلومات والاتصالات بجمهورية أوزبكستان خلال الأعوام 2013-2020" بتأريخ 27 يونيو عام 2013 دورا هاما في تطبيق الحكومة الإلكترونية في بلادنا.

ثم استعرض النواب مشاريع قوانين "إدخال التعديلات والإضافات على قانون الإجراءات الاقتصادي وقانون الميزانية" و"تنفيذ القرارات القضائية وقرارات الهيئات الأخرى".

وبالإضافة إلى هذا نظر نواب المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في عدة مشاريع قوانين "إدخال التعديلات والإضافات على بعض تشريعات جمهورية أوزبكستان".

المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان