استمر نواب المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان جلستهم في اليوم الـ12 من شهر مارس الجاري.

استمر نواب المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان جلستهم في اليوم الـ12 من شهر مارس الجاري.

وبدأ النواب أعمالهم بمناقشة برنامج نشاطات البرلمان في عام 2015 وللسنوات القادمة وذلك تنفيذا للمهام الموضوعة أمام نواب البرلمان في كلمة فخامة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان في الجلسة المشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في 23 فبراير عام 2015، كذلك كلمة فخامته في جلسة مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان في 16 يناير عام 2015 تكريسا لنتائج التطور الاجتماعي والاقتصادي لأوزبكستان في عام 2014 وأولويات البرنامج الاقتصادي الخاص بعام 2015.

وتم إعداد البرنامج آخذا بعين الاعتبار آراء وملاحظات كتل الأحزاب السياسية ومجموعة النواب من حركة أوزبكستان البيئية ولجان البرلمان المختصة.

وبعد استكمال المناقشة صادق المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان على هذا البرنامج.
واستعرض نواب المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان مشروع قانون "إدخال التعديلات على قانون جمهورية أوزبكستان "الوقاية من أمراض نقص اليود" في قراءته الثانية.

ثم تطرق النواب إلى مشاريع قوانين "المراقبة لنشاطات رجال الأعمال من قبل الدولة" و"إدخال التعديلات والإضافات على بعض تشريعات جمهورية أوزبكستان" وغيرها من المشاريع في قراءتها الأولى.

وأثناء مناقشة مشاريع القوانين الجديدة تحدث ممثلو جميع الأحزاب السياسية المتمثلة في المجلس التشريعي ونواب حركة أوزبكستان البيئية وأعربوا عن آرائهم وملاحظاتهم.

وبعد مناقشة مشاريع القوانين الجديدة وافق النواب على مبادئها وأقروا في قراءتهما الأولى. وتم تكليف اللجان المختصة لإعداد هذه المشاريع للقراءة الثانية آخذا بعين الاعتبار آراء وملاحظات النواب.

  المكتب الإعلامي لدى المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان