انعقدت في 9 أكتوبر الحالي الجلسة الاعتيادية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان حيث نظر النواب في مشاريع قوانين ترمي إلى تطوير مجالات العلوم والسياحة والقضاء والحقوق.

انعقدت في 9 أكتوبر الحالي الجلسة الاعتيادية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان حيث نظر النواب في مشاريع قوانين ترمي إلى تطوير مجالات العلوم والسياحة والقضاء والحقوق.

والجدير بالذكر أن مشاريع القوانين نوقشت تمهيديا في جلسات الكتل البرلمانية للأحزاب السياسية المتمثلة في المجلس التشريعي ومجموعة النواب من حركة أوزبكستان البيئية.

وتطرق نواب المجلس التشريعي في بداية الجلسة إلى مشروع قانون جمهورية أوزبكستان "العلوم" في قراءتها الأولى.

وبعد ذلك استعرض نواب المجلس التشريعي مشروع قانون جمهورية أوزبكستان "السياحة" في قراءتها الأولى.

ثم نظر نواب المجلس التشريعي في مشاريع قوانين جمهورية أوزبكستان "إدخال التعديلات والإضافات على قانون جمهورية أوزبكستان "الرقابة الإدارية لأجهزة الداخلية على الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم من السجون" و"إدخال التعديلات والإضافات على بعض تشريعات جمهورية أوزبكستان" و"إدخال التعديلات والإضافات على الميثاق القنصلي لجمهورية أوزبكستان".

المكتب الإعلامي للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان