انعقدت في 9 مارس الحالي الجلسة الاعتيادية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
انعقدت في 9 مارس الحالي الجلسة الاعتيادية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
وناقش نواب المجلس التشريعي مسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان بشأن "دستور جمهورية أوزبكستان".
ويتولى المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان مهام تعيين المسئولين عن أجهزة الرقابة وإنفاذ القانون.
كما يتم نقل بعض صلاحيات رئيس الدولة إلى البرلمان.
وتنص مسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان بشأن "دستور جمهورية أوزبكستان" على نظر مجلس الشيوخ في المرشحين لمناصب المدعي العام ورئيس لجنة المراقبة المالية وبعد ذلك يقوم رئيس الدولة بتعيينهم.
وتقتضي مسودة القانون الدستوري بانتخاب رئيس جهاز مكافحة الاحتكار ومدير وكالة مكافحة الفساد من قبل مجلس الشيوخ.
وتقضي مسودة القانون الدستوري تعيين مسئولي جهاز أمن الدولة من قبل رئيس الدولة بعد المشاورات مع مجلس الشيوخ.
وتنص مسودة القانون الدستوري على انتخاب جميع المجلس الأعلى للقضاة من قبل مجلس الشيوخ وذلك بهدف توفير استقلالية السلطة القضائية.
ومن المقرر حفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 عضو في الوقت الحالي إلى 65 عضوا بعد إدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان.
وكالة أنباء أوزبكستان