انعقدت في 24 نوفمبر الحالي الجلسة الاعتيادية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.

انعقدت في 24 نوفمبر الحالي الجلسة الاعتيادية للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.

ونظر نواب المجلس التشريعي في مشروع قانون جمهورية أوزبكستان "ميزانية الدولة لجمهورية أوزبكستان لعام 2021" في قراءتها الأولى.

كما اطلع النواب على تنبؤات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأوزبكستان خلال العامين 2022 – 2023.

وحضر الجلسة معالي السيد عبد الله عارفوف رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان. 

ونصت التنبؤات على زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي لبلادنا بنسبة 5،1% والإنتاج الصناعي بنسبة 5،8% وقطاع البناء 6،5% والإنتاج الزراعي بنسبة 2،7% ومجال الخدمات بنسبة 6،4% خلال العام القادم.

ويتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 688،9 ألف مليار سوم أوزبكي (يعادل 1 دولار أميركي 10414،86 سوم أوزبكي بتأريخ 24/11/2020).

ومن جانب آخر من المقرر أن يبلغ حجم إيرادات ميزانية الدولة 147 ألف مليار سوم أوزبكي حيث يشكل 21،3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2021.

وأما حجم نفقات ميزانية الدولة فيبلغ 165،7 ألف مليار سوم أوزبكي.

وبعد المداولات أقر نواب المجلس التشريعي اعتماد مشروع قانون جمهورية أوزبكستان "ميزانية الدولة لجمهورية أوزبكستان لعام 2021" في قراءتها الأولى وتكليف اللجنة المسئولة بإعداد مشروع القانون للقراءة الثانية أخذا بعين اعتبار ملاحظات وآراء واقتراحات النواب ومن خلال التعاون مع الخبراء والمختصين.