مناقشة مسائل لبرالية فرض الغرامات المالية وتشديد الإشراف القضائي
عقد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في 13 أبريل الحالي جلسة لمناقشة مسائل لبرالية فرض الغرامات المالية وتشديد الإشراف القضائي.
عقد فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان في 13 أبريل الحالي جلسة لمناقشة مسائل لبرالية فرض الغرامات المالية وتشديد الإشراف القضائي.
وأشار رئيس دولتنا إلى معاناة رجال الأعمال من فرض الغرامات المالية لدى دفعها وهذا بدوره يتطلب لبرالية فرض الغرامات المالية.
وفي هذا السياق استمع الرئيس الأوزبكي إلى تطبيق النظام الجديد لدفع الغرامات المالية اعتبارا من 1 أكتوبر عام 2026 حيث ينص على أن رجل الأعمال في حال دفعه 50% من الغرامة المالية خلال شهر واحد يتم إعفائه من دفع المبلغ المتبقي.
كما يمكن لرجل الأعمال أن يدفع كامل الغرامة المالية تدريجيا خلال 6 أشهر حيث يتعين عليه أن يدفع سدس الغرامة المالية في الشهر الأول بعد إصدار القرار القضائي عن فرضها.
وأولى فخامته اهتماما خاصا بترقيم فرض الغرامات المالية حيث من المقرر تطبيق السجل الإلكتروني للغرامات المالية المفروضة على رجال الأعمال في منصة "الإشراف الحكومي الموحد" التابعة لمفوض حماية حقوق رجال الأعمال.
وتطرق رئيس بلادنا إلى توفير الفرص لدفع الغرامة المالية عن طريق تطبيقات الجوال ومتابعته والدفع أونلاين وضرورة دمج الأنظمة الإعلامية للهيئات ذات الصلة.
وأعطى فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف توجيهاته للمسئولين بشأن تدقيق الاقتراحات وتشديد الإشراف القضائي والإسراع بالترقيم وخلق الآلية القانونية الشفافة والعادلة في مجال فرض الغرامات المالية.
وكالة أنباء أوزبكستان
