تشهد أوزبكستان اليوم الإصلاحات الدستورية وذلك على أساس قرار المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بشأن إجراء المناقشة العامة لمسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "إدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان" اعتبارا من 25 يونيو الحالي.
تشهد أوزبكستان اليوم الإصلاحات الدستورية وذلك على أساس قرار المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بشأن إجراء المناقشة العامة لمسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "إدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان" اعتبارا من 25 يونيو الحالي.
وتجري مناقشة مسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "إدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان" في الوزارات والهيئات الحكومية والمنظمات الاجتماعية.
وتمت مناقشة مسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "إدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان" في وكالة مكافحة الفساد بجمهورية أوزبكستان.
وتحدث والسيد أكمل برهانوف مدير وكالة مكافحة الفساد بجمهورية أوزبكستان عن أهمية الإصلاحات الدستورية ومهام الوكالة في هذا المجال.
ومن جانبه تحدث معالي السيد أكمل سعيدوف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان رئيس اللجنة الدستورية عن نشاطات اللجنة الدستورية الخاصة بإدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان.
وأشار معالي السيد أكمل سعيدوف إلى أن مسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان تقتضي بإدخال أكثر من 200 تعديلا وإضافة في 64 مادة لدستور جمهورية أوزبكستان.
وأوضح المسئول الأوزبكي أن الإصلاحات الدستورية تجري في 3 مراحل وهي كما يلي:
المرحلة الأولى: جمع الاقتراحات والملاحظات والآراء الخاصة بإدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان ووضع مسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان وطرحها للمجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.
المرحلة الثانية: المناقشة العامة لمسودة القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "إدخال التعديلات والإضافات في دستور جمهورية أوزبكستان" وذلك خلال الفترة 25 يونيو – 5 يوليو عام 2022.
وفي هذا السياق قال معالي السيد أكمل سعيدوف اللجنة الدستورية استلمت أكثر من 2658 اقتراحا وملاحظة خلال 25 – 26 يونيو الحالي.
والمرحلة الثالثة: إجراء الاستفتاء العام.
وكالة أنباء أوزبكستان، محترمه كاملوفا